به نقل از «شبستان»

تلاش جریان فساد برای به حاشیه راندن مسیر تحقیق و تفحص از "شستا"

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۳۹۷۷۸

خضریان از تلاش برخی پروژه بگیران فضای مجازی برای تخریب عملکرد هیأت تحقیق و تفحص از "شستا" گفت: ذینفعان فساد که موارد قابل توجهی از مفاسد و تخلفاتشان در این مجموعه شناسایی شده، دست به اقدامات تخریبی بزنند.

به گزارش خبرگزاری شبستان، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی نوشت:

 

با توجه به اینکه کار هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی ( شستا) در دوره ‎دولت روحانی نهایی و در حال نگارش متن حقوقی می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خیلی طبیعی است که ذینفعان فساد که موارد قابل توجهی از مفاسد و تخلفاتشان در این مجموعه شناسایی شده، دست به اقدامات تخریبی بزنند.

‏اما از آنجایی که به عنوان رئیس این هیأت خود را موظف به پاسخگویی پیرامون برخی شبهات مطرح شده می‌دانم و معتقدم ‎ شفافیت در مواجهه با مردم می‌تواند دست پروژه بگیران فضای مجازی را از ‎کاسبی با عدالت کوتاه کند، نکاتی در این خصوص بیان می‌شود: 

 

‏اخیراً برای تخریب عملکرد هیأت تحقیق و تفحص از شستا متنی منتشر شده که به دلیل عدم وجود مستند تخلف، به ناچار برای ایجاد جذابیت خبری، ابتدایش به ادعای غیرمستند واگذاری خودرو اشاره شده که ضمن اینکه براساس قاعده «البینه علی المدعی» مخدوش است، ارتباطی نیز با موضوع تحقیق و تفحص ندارد.

اما پروژه بگیران فضای مجازی تلاش کردند تا با چینش چند گزاره بی‌ربط در کنار یکدیگر و بدون ارایه سند متقنی از تخلف، تلاش بر تأثیرگذاری منفی بر ذهنیت اجتماعی دارند که لازم است نکاتی بیان شود.

۱_ هیأت تحقیق و تفحص متشکل از ۱۵ نماینده مجلس می‌باشد و هیچ عضو غیر نماینده‌ای ندارد.

‏۲_ هیأت تحقیق و تفحص برای کسب اطلاعات مستند از دستگاه موضوع تحقیق و تفحص، از مسیرهای مختلفی ازجمله دستگاه‌های نظارتی و امنیتی کسب اطلاع کرده و در این مسیر از یک تیم اجرایی، حقوقی و مشورتی بهره برده است و صرفاً منحصر به یک نفر که امکان پوشش تخلفات از سوی وی وجود داشته باشد، نیست.

‏۳_ تحقیق و تفحص از شستا با توجه به مصوبه ‎مجلس مربوط به عملکرد این مجموعه در دوران ۸ ساله ‎دولت روحانی است که دارای ۶ مدیرعامل در کلان و بیش از ۱۰۰ مدیر ارشد در سطح شرکت‌های زیر مجموعه می‌باشد که در کنار شناسایی تخلفات متعدد، هیچ کسی مدعی تخلف مستقیم همه ایشان نمی‌باشد.

‏۴_ تشکیل هیأت تحقیق و تفحص از شستا به استناد اخبار منتشر شده در مرداد سال ۱۴۰۱ صورت پذیرفته و پس از تحقیقات اولیه و تعیین اعضای هیأت رئیسه با ابلاغ حکم در مهرماه سال ۱۴۰۱ رسماً آغاز به کار کرده که در طول انجام کار با توجه به شرکت‌های متعدد، به صورت موقت با افرادی همکاری شده است.

‏۵_ انتصاب یکی از مشاوران سابق این هیأت با سوابق مدیریتی متعدد که متن منتشر شده نیز نتوانسته آن را نادیده بگیرد و همچنین اشاره به سابقه همکاری ایشان با رئیس فعلی گمرک در دوران مدیریت شستا به پیش از آغاز مجلس یازدهم، خود حکایت از عدم ارتباط موضوع انتصاب وی با تحقیق و تفحص دارد.

‏۶_ افرادی که در تحقیق و تفحص از شستا مورد مشورت قرار گرفته‌اند، براساس گزینش‌ها دارای حسن سوابق مدیریتی و اجرایی هستند. لذا هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که ایشان در قبال کمک مشورتی به تحقیق و تفحص، متعهد به عدم پذیرش مسئولیت‌های دیگر پس از اتمام همکاری با هیأت تحقیق و تفحص مجلس شوند.

‏۷_ با توجه به اینکه دست ‎جریان فساد در حال کوتاه شدن می‌باشد،این جریان قصد دارد با برچسب زدن‌های متوهمانه و غیرمستند و تعریف ‎پروژه تخریبی از مدیران پاکدستی که در طول انجام تحقیق و تفحص در افشای فساد و تخلفات صورت گرفته شده کمال همکاری را با این هیأت داشتند، انتقام‌گیری کنند.

‏در پایان لازم است بیان گردد تلاش برای ایجاد حاشیه در مسیر تحقیق و تفحص از شستا که از سوی برخی ‎حلقه‌های فساد شناسایی شده با ارایه آدرس غلط آغاز شده است، ذره‌ای این هیأت را در ‎جهاد واقعی برای ‎ مبارزه با فساد و ارایه گزارش به مردم عزیز، مراجع نظارتی و قضایی به عقب نخواهد راند.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: تحقیق و تفحص از شستا هیأت تحقیق و تفحص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۳۹۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قدرت چانه‌زنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه

به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.

آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی می‌کند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح می‌شود با توجه به نبود یا کمبود زیرساخت‌های لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استان‌ها در زمان بودجه‌ریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب می‌شود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژه‌های متعدد نیمه‌کاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد. 

منفعتی که کسری بودجه ایجاد می‌کند

«پاسخ به این پرسش در سیستم کلان‌تری تعریف می‌شود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص می‌کند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استان‌ها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب می‌گوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا می‌کند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذی‌نفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذی‌نفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود می‌برند.

حمیدرضا فتحی اضافه می‌کند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانه‌زنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است. 

وی در توضیح بیشتر مطلب خود می‌گوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش می‌کند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانه‌زنی امتیاز دادن‌ها جایگزین مسیر قانونی بودجه‌ریزی می‌شود.

این کارشناس بودجه ادامه می‌دهد: قانون درستی برای تخصیص بودجه‌ها داریم؛ اما هیچ‌وقت اجرا نمی‌شود. وقتی هزینه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌ها در سطح کلان زیاد می‌شود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسب‌وکار می‌شود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذی‌نفع کسری بودجه هستند.  بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاه‌مدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب می‌کند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.

قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد

فتحی خاطرنشان می‌کند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهم‌خواهی وجود ندارد. آنچه سبب می‌شود همه به دنبال سهم‌خواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشان‌دهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.

وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجه‌ها عنوان می‌کند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس می‌رود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژه‌ها در جداول تصویب می‌شود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیم‌گیری می‌کنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم می‌گیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانه‌زنی و تعامل حرف اول را می‌زند. 

کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه می‌دهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص می‌شود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجه‌ها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمی‌افتد.

فتحی اضافه می‌کند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایین‌تر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم می‌گیرد بالاتر یا پایین‌تر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نماینده‌ها مشخص کرده‌اند، چندین بار حد می‌خورد و در این سیستم نیاز استان‌ها چندان مطرح نیست.

ضرورت به روزرسانی امکان‌سنجی پروژه‌های عمرانی

وی در تکمیل توضیحات خود می‌گوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استان‌ها کمتر یا بیشتر می‌شود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانه‌زنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتی‌ها و سایر نمایندگان و طرح‌های ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد. 

فتحی خاطرنشان می‌کند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژه‌های پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژه‌هاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژه‌های پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.

وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان می‌کند و می‌گوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نماینده‌ای در مسیر لابی و چانه‌زنی قرار بگیرد، راه مشخص‌تری داشته و بودجه به پروژه‌ای می‌رسد که فواید بهتری دارد نه پروژه‌ای که فقط از سوی یک نماینده درباره‌اش قول داده شده است.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرح‌ها دارد. 

بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرح‌هایی که توانسته‌اند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سال‌ها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یک‌میلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.

حالا که قدرت چانه‌زنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساخت‌ها در استان به عملکرد نمایندگانش برمی‌گردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سال‌هاست؟ پاسخ به این پرسش‌ها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیب‌شناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.

خبرنگار: طاهره فجر داودلی 

طاهره فجرداودلی